استناد نكرده است . 4 . صاحب مدارك ، در « مدارك الاحكام » « 1 » در مسئله كسى كه براى وضو به آبى دسترسى دارد كه گرانى قيمت آن مضرّ به حال او است ، حكم به جواز تيمّم مىكند ؛ و در تأييد اين فتوا ، بعد از استدلال به روايات ، آيات « وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » و « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « 2 » را ذكر مىكند . و در بسيارى از موارد ضرر ، در ابواب تيمّم ، به قاعدهء نفى حرج استدلال كرده ، و اصلًا متعرض قاعدهء « لا ضرر » نشده است . « 3 » مشاهده مىشود كه اين بزرگان ( رضوان اللَّه عليهم ) با وجود اين‌كه غالباً در ابواب معاملات ، مثل مسئله خيار غبن ، و غير آن ، به قاعدهء « لا ضرر » استناد كرده‌اند ، ولى در ابواب عبادات ضررى ، و غير آن از تكاليفى كه از حقوق اللَّه محسوب مىشود و ربطى به معاملهء مردم با يكديگر ندارد ، به قاعدهء « لا ضرر » استناد نكرده‌اند . و گمان مىرود كه استناد به اين قاعده در ابواب عبادات ، بين متأخرين از اصحاب و معاصرين شكل گرفته است . و ما گفتيم كه قرائن فراوان موجود در روايات باب ، فقيه را تا

--> ( 1 ) . مدارك الاحكام ، ج 2 ، ص 188 . ( 2 ) . سورهء بقره ( 2 ) ، آيهء 185 . ( 3 ) . مدارك الاحكام ، ج 2 ، ص 191 .